تصور کنید در استانبول آپارتمانی پسندیدهاید و موجر قراردادی جلوی شما میگذارد: ودیعهی چهار ماه اجاره، یک بند جریمه برای هر روز تأخیر در پرداخت، و جملهای که میگوید با تمامشدن سال اول موجر هر وقت بخواهد ملک را پس میگیرد. بیشتر مستأجرهای تازهوارد همینجا امضا میکنند، چون «همه همینطور مینویسند». اما اجاره خانه در ترکیه چارچوب قانونی مشخصی دارد و هر سه بند این قرارداد فرضی با آن چارچوب جور درنمیآید.
این مقاله برای کسانی است که برای اجاره خانه در ترکیه اقدام میکنند یا قصد اقامت دارند و میخواهند بدانند قرارداد چه باید داشته باشد، افزایش سالانه تا کجا قانونی است، ودیعه چطور نگهداری و پس داده میشود، تخلیه چه زمانی ممکن است و هزینههای جانبی بر عهدهی کیست. هر جا قانون صریح است، همان را با شمارهی ماده میآوریم. هر جا منبع رسمی ما موضوعی را تأیید نکرده، همین را مینویسیم و استعلام از مرجع رسمی را پیشنهاد میکنیم.
مبنای مطالب، متن یکپارچهی قانون تعهدات ترکیه (شمارهی ۶۰۹۸) در Mevzuat Bilgi Sistemi است که در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ خوانده شد. در کنار آن به روزنامهی رسمی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ (قانون ۷۴۰۹)، روزنامهی رسمی ۴ ژوئن ۲۰۲۶ (قانون ۷۵۸۲)، قانون مالکیت طبقاتی ۶۳۴ و تبلیغ عمومی قانون مالیات تمبر رجوع کردهایم. وبلاگ، آژانس و سایت خبری مبنا قرار نگرفتهاند.
یادآوری درباره ارقام و مقررات: مبالغ، نرخها، مهلتها و شرایط ذکرشده در این مقاله بر پایه منابع رسمی تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ گردآوری شده و ممکن است تغییر کند. پیش از هر اقدام، نسخه جاری را از مرجع رسمی (فهرست «منابع رسمی» انتهای همین مقاله) تأیید کنید؛ این مقاله مشاوره حقوقی نیست.
اجاره خانه در ترکیه در یک نگاه: مهمترین قواعد قانونی
اجاره خانه در ترکیه، برای ایرانی و غیرایرانی یکسان، تابع قانون تعهدات ۶۰۹۸ است. افزایش اجاره به میانگین دوازدهماههی TÜFE محدود میشود، ودیعه نمیتواند از سه ماه اجاره بیشتر باشد و موجر صرفاً با پایانیافتن مدت قرارداد حق ندارد مستأجر را بیرون کند.
اینها قواعد اصلیاند که هر مستأجر خارجی پیش از امضا باید در ذهن داشته باشد:
- افزایش اجاره: فرمول ماده ۳۴۴، نه یک درصد ثابت.
- ودیعه: حداکثر سه ماه اجارهبها در اجارهی مسکونی و محل کار سرپوشیده (ماده ۳۴۲).
- تمدید: اگر مستأجر دستکم پانزده روز پیش از پایان مدت اعلام نکند، قرارداد با همان شرایط یک سال تمدید میشود (ماده ۳۴۷).
- تخلیه: فقط با دلایل مشخص قانونی و از راه دعوا یا icra (مواد ۳۵۰ تا ۳۵۲).
- جریمهی تأخیر: شرط جریمه برای تأخیر در پرداخت اجاره باطل است (ماده ۳۴۶).
قانون چارچوب را میدهد، اما جزئیاتی مثل زمان پرداخت و تقسیم هزینهها را متن قرارداد تعیین میکند. پس آنچه امضا میکنید از قول شفاهی موجر مهمتر است.
یادآوری: ارقام و نرخهایی که در این مقاله میآید ممکن است تغییر کند. پیش از هر تصمیم، نسخهی جاری مادهها را در Mevzuat Bilgi Sistemi ببینید.
قرارداد اجاره ترکیه: ثبت نزد noter یا e-Devlet لازم است؟
منابع رسمی مورد استفادهی ما الزام یا امکان ثبت قرارداد اجاره نزد noter یا در e-Devlet و شرایط آن برای خارجیها را تأیید نکردهاند. مواد خواندهشدهی قانون تعهدات هم شکل خاصی برای اعتبار اجارهی مسکونی ذکر نمیکنند، اما این به معنای تأیید نبود ثبت نیست.
خب، این یعنی چه؟ یعنی نه میشود گفت «ثبت لازم نیست» و نه «ثبت اجباری است». هر دو حرف بدون منبع رسمی ناقص است. حداقل کار این است که برای اجاره خانه در ترکیه قرارداد کتبی و امضاشده داشته باشید: مشخصات کامل طرفین، نشانی ملک، مبلغ و واحد پول اجاره، مدت و تاریخ شروع، مبلغ و شیوهی نگهداری ودیعه و تقسیم هزینهها. اگر برای کار اداری به نسخهی رسمی نیاز دارید، پیش از امضا از همان ادارهای که سند را میپذیرد بپرسید کدام شکل قرارداد قبول میشود.
یک بُعد مالی هم هست: مالیات تمبر. طبق تبلیغ عمومی قانون مالیات تمبر (سری ۶۰) که از ۹ اوت ۲۰۱۶ لازمالاجراست، قرارداد اجاره در جدول (۱) قانون ۴۸۸، بند I/A-2، مشمول مالیات تمبر نسبی بر پایهی اجارهبها در مدت قرارداد است و نرخ آن در همین تبلیغ binde 1,89 (۰٫۱۸۹ درصد) آمده. مثال تبیینی: ۶۰۰٬۰۰۰ لیر ضربدر ۱۵ ماه ضربدر binde 1,89 میشود ۱۷٬۰۱۰ لیر. این عدد فقط نشاندهندهی روش محاسبه است. نرخ جاری ۲۰۲۶ را در gib.gov.tr تطبیق دهید.
نکتهی حقوقی مهم: پیش از امضا کتباً روشن کنید که قرارداد باید نزد noter یا در e-Devlet ثبت شود یا نه، و مالیات تمبر را چه کسی و چگونه میپردازد. پرداختکننده و روش پرداخت در منابع ما تأیید نشده است و پاسخ شفاهی آژانس یا موجر مبنا نیست.
سقف افزایش اجاره در ۲۰۲۶ چقدر است؟
سقف جاری افزایش اجارهی مسکونی فرمول ماده ۳۴۴ قانون تعهدات است: افزایش برای دورهی تمدیدشده نمیتواند از نرخ تغییر میانگین دوازدهماههی TÜFE در سال اجارهی قبل بیشتر باشد. سقف ثابت ۲۵ درصد منقضی شده است.
ماده ۳۴۴ میگوید توافق طرفین دربارهی اجارهی دورههای تمدیدشده فقط تا سقف همان نرخ معتبر است و این قاعده برای قراردادهای بلندتر از یک سال هم اعمال میشود. یعنی در اجاره خانه در ترکیه، اگر در قرارداد نوشته باشند «هر سال دو برابر»، بخشی که از سقف بالاتر میرود پشتوانهی قانونی ندارد. اگر طرفین توافق نکنند، دادگاه با توجه به وضعیت ملک و بر پایهی انصاف اجاره را تعیین میکند و آن مبلغ هم نمیتواند از همین سقف بیشتر باشد.
رقم جاری را ما اینجا نمینویسیم. نرخ میانگین دوازدهماههی TÜFE برای تمدیدهای ۲۰۲۶ در منبع رسمی مجاز ما پیدا نشد و مقاله فقط فرمول را میدهد. پیش از هر توافق افزایش، رقم رسمی دورهی مربوط را از مرجع آمار استعلام کنید و محاسبهتان را کتباً به موجر بدهید.
بیش از پنج سال و اجارهی ارزی
در قراردادهای بلندتر از پنج سال، قراردادهای تمدیدشده پس از پنج سال و در پایان هر دورهی پنجساله، حتی با توافق طرفین، قاضی اجارهی جدید را بر اساس تغییر TÜFE، وضعیت ملک و اجارهی نمونههای مشابه تعیین میکند (بند ۳). اگر اجاره به پول خارجی تعیین شده باشد، طبق بند ۴ و با حفظ قانون ۱۵۶۷ و ماده ۱۳۸ قانون تعهدات، پیش از گذشت پنج سال نمیتوان مبلغ را تغییر داد. پس از پنج سال، بند سوم با لحاظ تغییرات ارزش ارز اعمال میشود. اگر قراردادتان به دلار یا یورو است، این بند را با وکیل بخوانید.
و اگر کانالی نوشت که قانون ۷۵۸۲ قواعد اجاره را عوض کرده: روزنامهی رسمی ۴ ژوئن ۲۰۲۶ (شمارهی ۳۳۲۷۰) نشان میدهد این قانون، قانون تعهدات ۶۰۹۸ را اصلاح نمیکند و حکمی دربارهی اجاره، افزایش اجاره یا تخلیه ندارد. موضوعش عمدتاً مالیاتی است.
ودیعه (depozito) چقدر است و چطور پس گرفته میشود؟
اگر در قرارداد اجارهی مسکونی سپرده پیشبینی شده باشد، نمیتواند از سه ماه اجارهبها بیشتر باشد (ماده ۳۴۲). اگر سپرده نقد باشد، مستأجر باید آن را در حساب پسانداز مدتدار بگذارد که بدون رضایت موجر قابل برداشت نیست.
در اجاره خانه در ترکیه با واژهی depozito یا güvence روبهرو میشوید. معنای عملی ماده این است که پول ودیعه نباید دست موجر بماند و خرج شود. اگر سپرده اوراق بهادار باشد، نزد بانک نگهداری میشود. ودیعهی چهار یا پنج ماههای که گاهی در قراردادها دیده میشود، با سقف قانونی همخوان نیست و اگر موجر روی آن اصرار کرد، بند را کتباً اصلاح کنید.
بانک سپرده را در سه حالت پس میدهد: رضایت هر دو طرف، قطعیشدن پیگیری اجرایی (icra)، یا حکم قطعی دادگاه. یک راهحل برای مستأجری هم هست که موجر بعد از پایان قرارداد سراغ بانک نمیرود: اگر موجر ظرف سه ماه پس از پایان قرارداد، طرح دعوا یا شروع پیگیری اجرایی یا ورشکستگی علیه مستأجر را کتباً به بانک اطلاع ندهد، بانک موظف است به درخواست مستأجر سپرده را پس بدهد.
یک سوءتفاهم رایج را هم اصلاح کنیم. بسیاری از منابع فارسی مینویسند ودیعه «ظرف یک ماه» برمیگردد. متن ماده ۳۴۲ چنین مهلتی ندارد و فقط مهلت سهماههی اطلاع موجر به بانک را میگوید.
- رسید واریز به حساب مدتدار و نام بانک را نگه دارید.
- در قرارداد بنویسید ودیعه در کدام حساب و با چه مبلغی نگهداری میشود.
- تاریخ دقیق پایان قرارداد و تحویل ملک را کتباً ثبت کنید تا شروع شمارش سه ماه روشن باشد.
تخلیه خانه اجارهای در ترکیه: موجر چه زمانی حق دارد؟
در قرارداد مدتدار مسکونی، موجر صرفاً با پایان مدت نمیتواند قرارداد را تمام کند. اگر مستأجر دستکم پانزده روز پیش از پایان مدت اعلام نکند، قرارداد با همان شرایط یک سال تمدیدشده شمرده میشود (ماده ۳۴۷). تخلیه فقط در موارد مشخص قانونی و از راه دعوا یا icra ممکن است.
پس موجر برای پسگرفتن ملک در اجاره خانه در ترکیه چه راههایی دارد؟ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۲ فهرست را دادهاند. دستهی اول به نیاز خود موجر برمیگردد.
دلایل مبتنی بر نیاز موجر
- نیاز واقعی به ملک برای سکونت یا کار خودش، همسر، فرزندان، والدین یا افراد تحت تکفلش؛
- نیاز به بازسازی، تعمیر اساسی یا توسعهای که در طول کار، استفاده از ملک را ناممکن کند.
دعوا در قرارداد مدتدار باید ظرف یک ماه پس از پایان مدت اقامه شود و در قرارداد بدون مدت ظرف یک ماه از تاریخ فسخ مطابق قواعد عمومی. اگر مالک جدید ملک را برای نیاز خودش خریده باشد، باید ظرف یک ماه از تملک کتباً به مستأجر اطلاع دهد و پس از شش ماه میتواند دعوای تخلیه طرح کند، یا ظرف یک ماه پس از پایان مدت قرارداد دعوا کند (ماده ۳۵۱). تخلیه به دلیل نیاز هم برای موجر بیهزینه نیست: تا سه سال نمیتواند ملک را بدون دلیل موجه به کسی جز مستأجر قبلی اجاره دهد و تخلف، غرامتی دستکم معادل یک سال اجارهی آخرین سال اجاره دارد (ماده ۳۵۵).
دلایل مبتنی بر رفتار مستأجر
- مستأجر کتباً متعهد شده در تاریخی ملک را تخلیه کند و نکرده؛ موجر ظرف یک ماه از آن تاریخ میتواند از راه icra یا دعوا اقدام کند؛
- مستأجر بهدلیل نپرداختن اجاره دو اخطار موجه دریافت کرده؛ دعوا ظرف یک ماه پس از پایان دورهی اجاره یا سال اجارهی اخطارها باید اقامه شود؛
- مستأجر یا همسرش در همان شهرستان یا بخش مسکن مناسب دارد و موجر هنگام عقد از آن بیخبر بوده.
راه آخر، طولانیشدن اجاره است. پس از ده سال تمدید، موجر میتواند با اعلام دستکم سه ماه پیش از پایان هر سال تمدید، بدون ذکر دلیل قرارداد را پایان دهد. در قرارداد بدون مدت، مستأجر هر زمان و موجر فقط پس از گذشت ده سال از شروع اجاره میتواند با اعلام فسخ طبق قواعد عمومی آن را پایان دهد.
نکتهی حقوقی مهم: مهلتها یکماهه و سختگیرانهاند. هر اخطار تخلیه را با تاریخ دریافت نگه دارید و پیش از پاسخ یا امضای هر تعهد تخلیه، با وکیل یا مرجع رسمی مشورت کنید. تعهد کتبی به تخلیه، خودش یکی از دلایل دعوای موجر است.
aidat و هزینههای جانبی اجاره: مسئولیت پرداخت با کیست؟
در اجارهی مسکونی، هزینههای مصرفی مثل گرمایش، روشنایی و آب بر عهدهی مستأجر است، مگر قرارداد یا عرف محل چیز دیگری بگوید (ماده ۳۴۱). هر طرفی که پرداخت میکند، در صورت درخواست باید نسخهی مدارک پرداخت را به طرف مقابل بدهد.
aidat، یعنی سهم هزینههای مشترک ساختمان، مسئلهی جداگانهای است. قانون مالکیت طبقاتی (۶۳۴) در ماده ۲۰ میگوید مالکان هزینههای مشترک را، مگر با توافق دیگری، سهمبندی میکنند و مالکی که سهمش را نپردازد مشمول خسارت تأخیر ماهانه ۵ درصد است. طبق ماده ۲۲ همین قانون، مستأجر در برابر بدهی هزینههای واحد با مالک مسئولیت تضامنی دارد، اما مسئولیتش به میزان اجارهای که باید بپردازد محدود است و پرداخت او از بدهی اجارهاش کسر میشود. این خلاصه از متن قانون ۶۳۴ برداشته شده و پیش از اتکا باید با متن کامل تطبیق داده شود، چون در ۲۰۲۶ قانون ۷۵۷۹ بخشی از قانون ۶۳۴ را اصلاح کرده و ما تأیید نکردهایم که ماده ۲۰ عوض شده یا نه.
در عمل، مبلغ aidat و اینکه چه کسی میپردازد را قرارداد و مصوبهی مجمع ساختمان تعیین میکند؛ بیشتر از این را از منبع رسمی تأیید نکردهایم. سه چیز را کتباً روشن کنید: مبلغ فعلی aidat، پرداختکننده، و اینکه واحد هیچ بدهی قبلی به ساختمان ندارد. چون مسئولیت تضامنی مستأجر به بدهی واحد هم برمیگردد، از مدیر ساختمان صورتحساب بدهی بخواهید.
یک قاعدهی دیگر هم هست که در قرارداد جلوی چشم نیست. از مستأجر فقط اجارهبها و هزینههای جانبی (yan gider) قابل مطالبه است. شرط جریمه برای تأخیر در پرداخت اجاره یا شرط حالشدن اجارههای آینده باطل است (مواد ۳۴۶ و ۳۶۲). اگر قرارداد یا عرف چیز دیگری نگفته باشد، اجارهبها و هزینههای جانبی در پایان هر سال اجاره و حداکثر تا پایان مدت قرارداد پرداخت میشود. پس زمان پرداخت (مثلاً ماهانه) را صریح در قرارداد بنویسید.
ثبت آدرس با قرارداد اجاره برای خارجیها
مهلت دقیق، مدارک لازم و امکان اعلام آنلاین ثبت آدرس برای خارجی دارای ikamet را از منابع رسمی مجاز تأیید نکردهایم. پیش از امضا از Nüfus Müdürlüğü و Göç İdaresi بپرسید قرارداد اجاره باید چه شکلی داشته باشد تا برای ثبت آدرس پذیرفته شود.
چرا این سؤال را باید پیش از امضا بپرسید و نه بعد از آن؟ چون قراردادی که یک بار با بند یا مبلغ نامناسب امضا شده، بعداً سخت اصلاح میشود. در اجاره خانه در ترکیه برای مستأجر خارجی، قرارداد معمولاً تنها سندی است که نشانی شما را نزد ادارهها معتبر میکند. این فهرست پرسشها را با خود ببرید:
- قرارداد با چه شکل و چه امضاهایی برای ثبت آدرس پذیرفته میشود؟
- مهلت اعلام آدرس بعد از اسبابکشی یا امضا چیست و از چه تاریخی شروع میشود؟
- موجر باید برای ثبت آدرس شما حضور یا سند خاصی ارائه کند؟
- اعلام آدرس آنلاین ممکن است یا حضوری لازم است؟
موضوع ثبت آدرس در پروندههای اقامتی هم مطرح میشود. برای تصویر کلی، مقالهی تغییرات قوانین اقامت ترکیه در می ۲۰۲۶ و مقالهی دلایل ریجکتی اقامت ۲۰۲۶ را ببینید، و مهلتها را همیشه از خود ادارهی مهاجرت تأیید کنید.
اشتباهات رایج و باورهای نادرست دربارهی اجاره خانه در ترکیه
پنج باور نادرست بیش از بقیه تکرار میشود: سقف ثابت ۲۵ درصد، ودیعهی نامحدود، تخلیهی خودکار با پایان قرارداد، لزوم نوشتن جریمهی تأخیر، و بازگشت ودیعه ظرف یک ماه. هر پنج مورد با متن فعلی قانون ناسازگار یا بیپشتوانه است.
- «افزایش اجاره حداکثر ۲۵٪ است.» مادهی موقت ۱ قانون ۶۰۹۸ که با قانون ۷۴۰۹ اضافه شد (روزنامهی رسمی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)، فقط برای دورههایی بود که میان ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ و ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ (با احتساب این روز) تمدید میشدند. آن مهلت تمام شده و سقف جاری فرمول ماده ۳۴۴ است.
- «موجر هر چقدر خواست ودیعه میگیرد.» در مسکونی سقف قانونی سه ماه اجاره است و ودیعهی نقد باید در حساب مدتدار بانکی بماند.
- «با تمامشدن مدت، موجر میتواند بیرونتان کند.» فقط به دلایل مشخص قانونی، یا پس از ده سال تمدید با اعلام سهماهه، و همهی اینها با دعوا یا icra در مهلتهای یکماهه.
- «قرارداد باید حتماً جریمهی تأخیر داشته باشد.» برعکس: ماده ۳۴۶ شرط جریمه برای تأخیر اجاره را باطل میداند.
- «ودیعه ظرف یک ماه برمیگردد.» ماده ۳۴۲ چنین مهلتی ندارد؛ فقط مهلت سهماههی اطلاع موجر به بانک را میگوید.
یک اشتباه رفتاری هم کم نیست: پول ودیعه یا اجاره را بدون رسید و فقط با «اعتماد» دادن. برای هر پرداخت، سند بانکی یا رسید امضاشده بگیرید.
پیش از امضا چه چیزی را باید کتباً تأیید کنید؟
پیش از امضای قرارداد اجاره خانه در ترکیه شش چیز را کتبی و روشن کنید: مبلغ و واحد پول اجاره، سقف و محل نگهداری ودیعه، مدت و شرط تمدید، تقسیم هزینهها، شرط تحویل ملک، و شکل قرارداد برای ثبت آدرس. هر چه شفاهی بماند، بعداً قابل استناد نیست.
- مبلغ اجاره، واحد پول (لیر یا ارز) و اینکه افزایش سالانه طبق ماده ۳۴۴ و با رقم رسمی TÜFE محاسبه میشود.
- ودیعه حداکثر سه ماه اجاره، در حساب مدتدار بانکی، با رسید.
- مدت قرارداد، شرط تمدید و تاریخ دقیق پایان.
- پرداختکنندهی aidat و هزینههای مصرفی، و مبلغ فعلی هر کدام.
- صورتحساب بدهی واحد به ساختمان و قبوض.
- شکل قرارداد برای ثبت آدرس و پاسخ رسمی دربارهی noter یا e-Devlet و مالیات تمبر.
اگر هنوز میان اجاره و خرید مردد هستید، هزینههای واقعی خرید را در مقالهی هزینه خرید ملک در ترکیه ۲۰۲۶ ببینید. برای انتخاب محله، هزینه زندگی در استانبول و اهمیت محله و محلههای آرام استانبول کمک میکنند. اگر دربارهی ملک سؤال دارید، میتوانید به خدمات املاک گروه سام سر بزنید.
نکتهی حقوقی مهم: این موارد در منابع ما تأیید نشدهاند و باید رسماً استعلام شوند: ثبت قرارداد نزد noter یا e-Devlet، شکل مورد قبول برای ثبت آدرس، نرخ جاری مالیات تمبر، رقم TÜFE دورهی شما و نحوهی تعیین aidat.
سؤالات متداول
۱. سقف افزایش اجاره در ترکیه چقدر است؟
طبق ماده ۳۴۴ قانون تعهدات، افزایش برای دورهی تمدیدشده نمیتواند از نرخ تغییر میانگین دوازدهماههی TÜFE در سال اجارهی قبل بیشتر باشد. سقف موقت ۲۵ درصد فقط برای تمدیدهای ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۳ بود و منقضی شده است. رقم جاری را از مرجع رسمی استعلام کنید.
۲. ودیعه خانه اجارهای در ترکیه چقدر میتواند باشد؟
در اجارهی مسکونی، اگر قرارداد سپرده را پیشبینی کرده باشد، نمیتواند از سه ماه اجارهبها بیشتر باشد. سپردهی نقد باید در حساب پسانداز مدتدار بانکی بماند که بدون رضایت موجر قابل برداشت نیست.
۳. آیا موجر بعد از یک سال میتواند مستأجر را بیرون کند؟
نه صرفاً به دلیل پایان مدت. اگر مستأجر دستکم پانزده روز پیش از پایان مدت اعلام نکند، قرارداد با همان شرایط یک سال تمدید میشود. موجر فقط با دلایل مشخص قانونی مثل نیاز واقعی یا بازسازی، و با دعوا یا icra در مهلتهای یکماهه، میتواند تخلیه بخواهد.
۴. آیا قرارداد اجاره در ترکیه باید نزد noter یا در e-Devlet ثبت شود؟
این مورد در منابع رسمی مجاز ما تأیید نشد. مواد خواندهشدهی قانون تعهدات شکل خاصی برای اعتبار اجارهی مسکونی نمیگویند، اما این به معنای تأیید نبود ثبت نیست. پیش از امضا از مرجع رسمی استعلام کنید.
۵. آیا جریمهی تأخیر در پرداخت اجاره قانونی است؟
نه. طبق ماده ۳۴۶ قانون تعهدات، شرط جریمه برای تأخیر در پرداخت اجاره و شرط حالشدن اجارههای آینده باطل است. از مستأجر فقط اجارهبها و هزینههای جانبی قابل مطالبه است.
۶. aidat را مالک میپردازد یا مستأجر؟
مبلغ و پرداختکننده را در عمل قرارداد و مصوبهی مجمع ساختمان تعیین میکند. طبق ماده ۲۲ قانون مالکیت طبقاتی، مستأجر با مالک در برابر بدهی هزینههای واحد مسئولیت تضامنی دارد، اما مسئولیتش به میزان اجارهای که باید بپردازد محدود است و پرداخت او از اجارهاش کسر میشود.
جمعبندی
اجاره خانه در ترکیه بر پایهی چند قاعدهی روشن میچرخد: افزایش اجاره با فرمول TÜFE، ودیعه تا سه ماه و در حساب بانکی مدتدار، تخلیه فقط با دلایل قانونی و در مهلتهای یکماهه، و بطلان جریمهی تأخیر. بخشهایی مثل ثبت قرارداد نزد noter یا e-Devlet، مهلت ثبت آدرس و نرخ جاری مالیات تمبر را باید از مرجع رسمی پرسید. حقوق مستأجر خارجی در متن قانون با مستأجر ترک تفاوتی ندارد، اما دانستن آن حق، اول از همه به خواندن قرارداد پیش از امضا بستگی دارد.
قدم بعدی ساده است: متن قرارداد را با فهرست بخش آخر تطبیق دهید، موارد تأییدنشده را کتباً استعلام کنید و تا پاسخ رسمی نرسیده چیزی را امضا نکنید. این مقاله مشاورهی حقوقی نیست و برای پروندهی مشخص شما جای وکیل را نمیگیرد. اگر در کنار اجاره خانه در ترکیه به خرید هم فکر میکنید، مراحل خرید ملک برای خارجیها میتواند تصمیم اجاره یا خرید را روشنتر کند.
منابع رسمی
مبنای این مقاله، اسناد و صفحات رسمی زیر است (آخرین بررسی: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶):
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (metin یکپارچه) — Mevzuat Bilgi Sistemi، ریاستجمهوری ترکیه
- Resmî Gazete ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ – قانون ۷۴۰۹ — Resmî Gazete
- Resmî Gazete ۴ ژوئن ۲۰۲۶ – قانون ۷۵۸۲ — Resmî Gazete
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu — Mevzuat Bilgi Sistemi
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) — Mevzuat Bilgi Sistemi / Gelir İdaresi Başkanlığı