تصور کنید زمینی در حومهی یکی از شهرهای ساحلی پیدا کردهاید. قیمتش خوب است، بنگاه عجله دارد و میگوید «همهچیز مرتب است». پیشقرارداد را امضا میکنید و بیعانه را واریز میکنید. چند هفته بعد معلوم میشود ملک در محدودهای است که تملک خارجیها در آن به تأیید نهادی نظامی وابسته است. این دقیقاً همان نقطهای است که محدودیت خرید ملک در ترکیه از یک بند حقوقی خشک به یک مشکل پولی تبدیل میشود.
اشتباه رایج این است که تصور شود «اگر سند تاپو صادر میشود، پس مشکلی نیست». در حالی که قانون ثبت (۲۶۴۴) و قانون مناطق ممنوعهی نظامی (۲۵۶۵) چند فیلتر جدا از هم دارند: تابعیت خریدار، سقف مساحت، و موقعیت جغرافیایی ملک. هر کدام را باید پیش از پرداخت هر مبلغی بررسی کرد، نه بعد از آن.
این مقاله بر پایهی متن قوانین منتشرشده در سامانهی Mevzuat Bilgi Sistemi، متن قانون ۶۳۰۲ در سایت ادارهی کل ثبت و کاداستر (TKGM) و آییننامهی اجرایی مربوط به شرکتها نوشته شده و آخرین بازبینی منابع در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شده است. هر جا چیزی از منابع رسمی تأیید نشده، همانجا صریح گفتهایم.
یادآوری درباره ارقام و مقررات: مبالغ، نرخها، مهلتها و شرایط ذکرشده در این مقاله بر پایه منابع رسمی تا تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ گردآوری شده و ممکن است تغییر کند. پیش از هر اقدام، نسخه جاری را از مرجع رسمی (فهرست «منابع رسمی» انتهای همین مقاله) تأیید کنید؛ این مقاله مشاوره حقوقی نیست.
محدودیت خرید ملک در ترکیه برای خارجیها در یک نگاه چیست؟
محدودیت خرید ملک در ترکیه از چند لایه تشکیل میشود. تابعیت خریدار باید در فهرست کشورهای مصوب رئیسجمهور باشد، مجموع ملک خارجیها در هر ناحیه و برای هر نفر سقف دارد، و ملک نباید در مناطق نظامی یا امنیتی بدون مجوز لازم قرار بگیرد. ریشهی این قواعد در قانون ثبت ۲۶۴۴ و قانون ۲۵۶۵ است.
- تابعیت: فقط اتباع کشورهایی که رئیسجمهور تعیین میکند میتوانند بهعنوان خارجی حقیقی ملک تملک کنند.
- سقف ناحیه: مجموع ملک و حقوق عینی خارجی حقیقی نباید از ده درصد مساحت قابل مالکیت خصوصی هر ناحیه (ilçe) بیشتر شود.
- سقف کشوری: برای هر نفر در کل کشور ۳۰ هکتار، با امکان افزایش تا دو برابر به تصمیم رئیسجمهور.
- موقعیت: مناطق ممنوعهی نظامی، مناطق امنیتی و مناطق مجاور آنها قواعد جداگانه و گاهی مجوزمحور دارند.
نکتهی حقوقی مهم: رئیسجمهور میتواند تملک ملک توسط خارجیها را بر اساس کشور، منطقه، مساحت و چند معیار دیگر محدود، متوقف یا ممنوع کند. پس «قاعدهی امروز» را همیشه از مرجع رسمی استعلام کنید، نه از تجربهی دیگران.
ماده ۳۵ قانون ثبت ۲۶۴۴ چه میگوید و تصمیم با کیست؟
ماده ۳۵ قانون ثبت ۲۶۴۴ (Tapu Kanunu) حق تملک ملک برای خارجیها را به فهرست کشورهای مصوب ریاست جمهوری گره میزند. یعنی خودِ قانون فهرست را نمینویسد؛ فهرست و محدودیتهای جاری از طریق تصمیمهای اجرایی تعیین میشود. متن کامل را میتوانید در سامانهی قوانین Mevzuat Bilgi Sistemi بخوانید.
یک نکتهی ظریف: در نسخههای قدیمیتر و در متن قانون ۶۳۰۲ مصوب ۳ مه ۲۰۱۲ که در سایت TKGM منتشر شده، از «هیئت وزیران» (Bakanlar Kurulu) حرف میزنند. در متن تلفیقی جاری، بهموجب KHK شماره ۶۹۸، این اختیار به «رئیسجمهور» (Cumhurbaşkanı) منتقل شده است. اگر مطلبی را میخوانید که هنوز هیئت وزیران را تصمیمگیرنده میداند، آن مطلب قدیمی است.
اختیارات رئیسجمهور هم کوچک نیست. طبق بند ۳ همین ماده، او میتواند تملک ملک توسط خارجیها را بر اساس کشور، شخص، منطقهی جغرافیایی، مدت، تعداد، نسبت، نوع، ویژگی، مساحت و مقدار محدود کند، بهطور بخشی یا کلی متوقف کند یا ممنوع کند. این فهرست طولانی یعنی قاعدهای که امروز برای ملک شما درست است، لزوماً سال بعد همان نخواهد بود.
اگر در حال مقایسهی کل مسیر خرید هستید، مقالهی مراحل خرید ملک در ترکیه برای خارجیها ترتیب کارها از انتخاب تا سند تاپو را توضیح داده است؛ محدودیتهای این مقاله باید پیش از مرحلهی قرارداد در آن مسیر وارد شوند.
سقف ۱۰ درصد ناحیه و ۳۰ هکتار برای خارجیها یعنی چه؟
دو سقف مساحتی در ماده ۳۵ آمده است. اولی ده درصد مساحت مشمول مالکیت خصوصی هر ناحیه (ilçe) و دومی ۳۰ هکتار برای هر نفر در سراسر کشور. هر دو از متن مصوب قانون گرفته شدهاند و مقدار دومی با تصمیم رئیسجمهور قابل افزایش است.
سقف اول را متن قانون اینطور بیان میکند: مجموع ملک و حقوق عینی محدودِ مستقل و دائمی که خارجی حقیقی تملک میکند، نباید از ۱۰٪ مساحت قابل مالکیت خصوصی ناحیه بیشتر شود. عبارت کلیدی «حقوق عینی محدود مستقل و دائمی» نشان میدهد سقف فقط به مالکیت کامل زمین محدود نیست. اینکه در ناحیهی موردنظر شما این سقف عملاً چقدر استفاده شده، از متن قانون برنمیآید و باید از ادارهی ثبت پرسیده شود.
سقف دوم سراسری است: ۳۰ هکتار برای هر نفر در کل کشور. رئیسجمهور اختیار دارد این مقدار را تا دو برابر، یعنی تا ۶۰ هکتار، افزایش دهد. مقدار جاری را در منابع این پژوهش نیافتیم. بنابراین هر جا کسی «سقف ثابت ۳۰ هکتار ملک خارجی» را قطعی اعلام میکند، باید بپرسید به کدام تصمیم رسمی استناد میکند.
برای کسی که چند ملک در شهرهای مختلف میخرد، سقف کشوری یعنی مساحت همهی املاک روی هم محاسبه میشود، نه هر ملک جداگانه. این را پیش از خرید دوم و سوم به یاد داشته باشید. هزینهها و مالیاتها موضوع جداگانهای است که در هزینه خرید ملک در ترکیه ۲۰۲۶ آمده است.
مناطق ممنوعهی نظامی ترکیه چطور بر خرید ملک اثر میگذارند؟
در مناطق ممنوعه نظامی ترکیه و مناطق امنیتی، تملک ملک توسط خارجیها به مجوز یا تأیید نهادهای مشخص وابسته است یا بسته به درجهی منطقه ممنوع است. نقشهها و مختصات این مناطق را وزارت دفاع ملی تعیین میکند و ثبت املاک بر پایهی همان اسناد کار میکند؛ پس «ظاهر منطقه» معیار نیست، فهرست رسمی معیار است.
طبق بند ۵ ماده ۳۵ قانون ثبت، وزارت دفاع ملی نقشه و مختصات مناطق ممنوعهی نظامی، مناطق امنیتی نظامی و مناطق راهبردی را به وزارتخانهی مرجع ادارهی کل ثبت و کاداستر (TKGM) میدهد و عملیات ثبتی مربوط به آن مناطق بر پایهی همین اسناد انجام میشود. یعنی اگر ملک شما در چنین محدودهای باشد، ادارهی ثبت آن را از روی دادههای همین مرجع میشناسد، حتی اگر بنگاه و فروشنده چیزی نگفته باشند.
سه چیز را باید از هم جدا کنید:
- مناطق مجاور: ماده ۲۸ قانون ۲۵۶۵ به رئیسجمهور اجازه میدهد برای مناطق مجاور مناطق ممنوعهی نظامی تصمیم بگیرد که خارجیها نمیتوانند ملک تملک کنند و اجارهی آن هم بدون مجوز ممکن نیست. ماده ۲۹ هم اختیار تصمیم دربارهی تصفیهی املاک موجود خارجیها در این مناطق را به او میدهد.
- مناطق درجهی دوم: طبق ماده ۹ همان قانون، تملک ملک توسط خارجیها در مناطق درجهی دوم ممنوع است.
- ورود و اقامت موقت: در مناطق ممنوعهی نظامی درجهی اول، حتی ورود و اقامت موقت خارجیها به مجوز ستاد کل ارتش (Genelkurmay) وابسته است.
مجموعهی این مواد را در متن قانون مناطق ممنوعهی نظامی و مناطق امنیتی (۲۵۶۵) میتوانید ببینید.
نکتهی حقوقی مهم: متن تلفیقی جاری ماده ۳۶ قانون ۲۶۴۴ مستقیماً از Mevzuat بازیابی نشد و جمعبندی دقیق ماده ۷ اصلاحی قانون ۲۵۶۵ هم تأیید نشد. بنابراین «ممنوعیت کامل در همهی مناطق امنیتی» را بهعنوان قاعدهی قطعی ننوشتهایم؛ وضعیت ملک مشخص شما باید رسماً استعلام شود.
آیا تابعیت شما بر امکان خرید ملک در ترکیه اثر دارد؟
بله، در چارچوب ماده ۳۵ تابعیت یکی از شروط اصلی است، چون فقط اتباع کشورهایی که رئیسجمهور تعیین میکند مجاز به تملکاند. ولی اینکه فهرست جاری شامل کدام کشورهاست و ایران در آن هست یا نه، در پژوهش این مقاله از یک مصوبهی رسمی بازبینیشده تأیید نشد.
چرا اینقدر محتاط مینویسیم؟ چون در منابع فارسی عبارتهایی مثل «ایرانیها آزادانه میتوانند هر جا بخرند» یا برعکس «ایرانیها نمیتوانند» زیاد دیده میشود، بدون اینکه به شمارهی تصمیم رسمی اشاره کنند. هر دو ادعا بدون سند، قابل اتکا نیست. تصمیم رئیسجمهور میتواند بر اساس کشور، فرد، منطقه و حتی نوع ملک تفاوت داشته باشد؛ پس پاسخ ممکن است چندلایه باشد، نه یک بله یا خیر ساده.
راه درست ساده است: وضعیت تابعیت خود را پیش از اقدام از ادارهی ثبت (Tapu Müdürlüğü) استعلام کنید و جواب را کتبی بگیرید یا حداقل ثبتشده نگه دارید. اگر خرید ملک برای اقامت هم در برنامهی شماست، شرایط جداگانهی آن را در اقامت ملکی ترکیه ۲۰۲۶ ببینید؛ اما یادتان باشد اقامت ملکی در گرو آن است که خرید از اساس مجاز باشد.
نکتهی دیگر: متن قانون ۶۳۰۲ از «شرکت متعلق به کشورهای تعیینشده» هم نام میبرد. یعنی اگر خرید را از مسیر شرکت انجام میدهید، قواعد مربوط به شرکتها (که آییننامهی جداگانه دارند) هم وارد بازی میشود و نباید با قواعد خریدار حقیقی قاطی شود.
استعلام ملک از اداره ثبت پیش از قرارداد چطور انجام میشود؟
استعلام ملک از Tapu Müdürlüğü یعنی پیش از پیشقرارداد و پرداخت بیعانه، موقعیت دقیق ملک، تابعیت شما و سقفهای مساحتی را از ادارهی ثبت محلی و در صورت لزوم از مرجع مجوز بپرسید. مراحل دقیق آییننامهی خارجیهای حقیقی و پرتال رسمی استعلام در این پژوهش خوانده و تأیید نشد، پس فقط چارچوب عملی را میدهیم.
- مشخصات ثبتی ملک را بگیرید: استان، ناحیه، محله و شمارههای ada و parsel که روی اسناد ملک آمده است. بدون اینها استعلام معنا ندارد.
- موقعیت نظامی و امنیتی را جدا بپرسید: اینکه ملک در منطقهی ممنوعهی نظامی یا امنیتی هست یا نه، سؤالی جدا از وضعیت سند و بدهی ملک است.
- تابعیت و سقفها را بپرسید: هم شرط تابعیت و هم میزان ملکی که پیشتر به نام شما ثبت شده و تأثیرش بر سقف ۳۰ هکتار.
- پاسخ را مکتوب کنید: نتیجه را با تاریخ و نام کارمند یا واحد ثبت کنید و در قرارداد، شرط فسخ با استرداد کامل بیعانه برای حالت «عدم تأیید مرجع رسمی» بگذارید.
برای تصور اینکه فرایند چقدر زمانبر میشود، مثالی از آییننامهی شرکتهای دارای سرمایهی خارجی وجود دارد: استانداری ظرف سه روز کاری از ستاد کل ارتش استعلام میکند که ملک در منطقهی ممنوعه یا امنیتی هست یا نه و پاسخ را ظرف ۱۵ روز میخواهد؛ اگر پاسخ نرسد، ملک خارج از این مناطق فرض میشود. این مهلتها برای شرکتهاست و نباید برای خریدار حقیقی «مهلت قطعی» فرض شوند. متن آییننامه در Mevzuat Bilgi Sistemi است.
چه چیزی را باید کتباً تأیید کرد؟ سه مورد: ملک در منطقهی ممنوعهی نظامی یا امنیتی نیست (یا مجوز لازم کدام نهاد است)، تابعیت شما برای تملک در همان ناحیه مجاز است، و سقفهای مساحتی با خرید شما نقض نمیشود.
برای بررسی خود سند ملک (Tapu، İskan، Kadastro) هم مقالهی ۳ تأییدیهی الزامی قبل از خرید ملک در ترکیه را کنار این بخش بخوانید. اگر خرید را با همراهی تیم حرفهای انجام میدهید، خدمات املاک گروه سام بخشی از همین بررسیهای پیش از قرارداد را پوشش میدهد؛ ولی تأیید نهایی هر محدودیتی با مرجع رسمی است، نه با هیچ مشاور و بنگاهی.
فرایند اخذ مجوز برای خرید در منطقهی خاص چگونه است؟
بر پایهی متن قانون ۶۳۰۲، تملک در مناطق ممنوعهی نظامی، مناطق امنیتی نظامی و مناطقی که طبق قانون ۲۵۶۵ تعریف شدهاند به تأیید ستاد کل ارتش (Genelkurmay) یا فرماندهیهای مجاز از سوی آن منوط است، و تملک در مناطق امنیتی ویژه به مجوز استانداری (Valilik). مدارک، هزینه و مدت این مجوز برای خارجی حقیقی در منابع این اجرا تأیید نشد.
متن اصلاحیهی ۶۳۰۲ را میتوانید در سایت TKGM ببینید. این متن به ماده ۳۶ قانون ۲۶۴۴ برمیگردد و چون متن تلفیقی جاری از Mevzuat مستقیماً مقایسه نشده، آن را بهعنوان مبنای عمل قطعی نگیرید؛ فقط نقشهی کلی را از آن بردارید: بسته به نوع منطقه، مرجع تصمیمگیر فرق میکند.
نکتهی عملی دیگر دربارهی ملک ساختهنشده است. طبق همان متن، خارجی حقیقی یا شرکت متعلق به کشورهای تعیینشده باید برای ملک ساختهنشده ظرف دو سال پس از خرید پروژهی خود را به وزارت مربوط تسلیم کند. این یعنی خرید زمین «برای نگهداری» لزوماً بیتعهد نیست. مهلت جاری و جزئیات اجرایی را همانطور که قبل از قرارداد از ادارهی ثبت میپرسید، دربارهی این تعهد هم بپرسید.
از مثال آییننامهی شرکتها هم میشود الگوی ذهنی گرفت: استانداری از ستاد کل میخواهد ظرف ۳۰ روز اعلام کند تملک از نظر امنیت ملی قابل قبول است یا نه، و اگر پاسخی نرسد درخواست از این نظر قابل قبول تلقی میشود. ولی تکرار میکنیم: این روند مربوط به شرکتهاست. برای خریدار حقیقی، زمانبندی را مرجع رسمی تعیین میکند و بدون آن، هیچ تاریخ تحویل یا اتمام معاملهای را قطعی ننویسید.
اگر بدون استعلام ملک بخرید چه اتفاقی میافتد؟
پیامد قانونی تملک برخلاف ماده ۳۵ تصفیه و فروش اجباری ملک است. اگر مالک در مهلتی که وزارت دارایی تعیین میکند ملک را نفروشد، ملک تصفیه و به پول تبدیل میشود و بهای آن به صاحب حق پرداخت میشود. یعنی ممکن است ملک را داشته باشید، ولی نه با زمانبندی و قیمت دلخواه خودتان.
متن بند ۶ ماده ۳۵ همین را میگوید: ملک تملکشده برخلاف مقررات، «tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir». برای جزئیات اجرا، آییننامهی مربوط به شرکتها مثال روشنی دارد: استانداری به وزارت دارایی اطلاع میدهد، به مالک شش ماه مهلت تصفیه داده میشود که یک بار تا شش ماه قابل تمدید است، و در غیر این صورت وزارت دارایی تصفیه میکند و بها را پس از کسر هزینهها به حساب بانکی صاحب حق میریزد. این مهلتها مخصوص شرکتهاست، ولی منطق کلی فرایند را نشان میدهد.
در عمل خطر بزرگتر معمولاً پیش از رسیدن به مرحلهی تصفیه ظاهر میشود: بیعانهای که واریز کردهاید، پروژهای که روی زمین برنامهریزی کردهاید و اقامتی که روی همین ملک حساب کرده بودید. اگر قصد دارید ملک پایهی درخواست اقامت باشد، مقالهی ۵ نکتهی حیاتی برای اقامت ملکی یکی از ریسکهای همین حوزه، یعنی مناطق ممنوعه، را از زاویهی اقامت بررسی کرده است.
نکتهی حقوقی مهم: مجازاتهای کیفری مواد ۲۵ و ۲۶ قانون ۲۵۶۵ به نقض شرایط مجوزها و فعالیتهای ممنوع (مانند عکسبرداری) مربوطاند و ارتباط مستقیم آنها با «خرید بدون استعلام» تأیید نشده است. به همین دلیل این مقاله چنین مجازاتی را به خرید ملک نسبت نمیدهد.
اشتباهات رایج و باورهای نادرست دربارهی محدودیتهای خرید ملک
رایجترین باور نادرست دربارهی محدودیت خرید ملک در ترکیه این است که ایرانیها یا هر خارجی دیگر بدون هیچ محدودیتی میتوانند در هر منطقه و به هر مقدار ملک بخرند. این با ماده ۳۵ (تابعیت مصوب، سقف ۱۰٪ ناحیه، سقف ۳۰ هکتار و اختیار رئیسجمهور برای محدودسازی) و با قواعد مناطق نظامی و امنیتی سازگار نیست.
چند اشتباه دیگر که در عمل زیاد دیده میشود:
- باور «سقف ۳۰ هکتار از ۲۰۱۲ ثابت مانده است». متن ماده ۳۵ به رئیسجمهور اجازه میدهد آن را تا دو برابر افزایش دهد؛ مقدار جاری را باید از مرجع رسمی پرسید.
- باور «تصمیمگیرنده هیئت وزیران است». در متن جاری، بهموجب KHK شماره ۶۹۸، این اختیار با رئیسجمهور است. مطالب قدیمی هنوز هیئت وزیران را مینویسند.
- گذاشتن مهلتهای شرکتی روی خرید شخصی. مهلتهای ۳ روز کاری، ۱۵ روز، ۳۰ روز و ۶ ماه در آییننامهی شرکتهای سرمایهی خارجی آمدهاند، نه بهعنوان وعدهی مهلت برای خریدار حقیقی.
- اعتماد به جملهی «مشکلی نیست» از طرف بنگاه. بنگاه مرجع قانونی تأیید موقعیت نظامی ملک نیست. مرجع رسمی همان ادارهی ثبت و نهادهای مجوزدهندهاند.
- پرداخت بیعانه پیش از استعلام. وقتی پول پرداخت شده، قدرت چانهزنی شما کم میشود؛ ترتیب درست برعکس است.
- تکیه بر متن قانون ۶۳۰۲ بدون مقایسه با متن تلفیقی. متن ۲۰۱۲ تاریخی است و برخی عبارتهایش (مانند Bakanlar Kurulu) عوض شدهاند.
اگر پیش از انتخاب شهر هنوز تردید دارید، بخشهای ریسک و بودجه در مقالهی ریسکهای پنهان خرید ملک در ترکیه را هم بخوانید؛ بیشتر خطاها نه از قانون، از ترتیب غلط کارها شروع میشوند.
سؤالات متداول
۱. آیا خارجیها میتوانند در هر منطقهی ترکیه ملک بخرند؟
خیر. طبق ماده ۳۵ قانون ثبت، تملک به تابعیت مصوب رئیسجمهور، سقف ۱۰٪ مساحت ناحیه و ۳۰ هکتار برای هر نفر وابسته است. در مناطق نظامی و امنیتی هم قواعد جداگانهای از قانون ۲۵۶۵ اعمال میشود. وضعیت ملک مشخص را باید از ادارهی ثبت استعلام کنید.
۲. سقف خرید ملک برای خارجیها در ترکیه چند هکتار است؟
طبق ماده ۳۵ قانون ثبت، سقف برای هر نفر در کل کشور ۳۰ هکتار است و رئیسجمهور میتواند آن را تا دو برابر افزایش دهد. همچنین مجموع ملک خارجی حقیقی در هر ناحیه نباید از ۱۰٪ مساحت قابل مالکیت خصوصی آن ناحیه بیشتر شود. مقدار جاری را از مرجع رسمی بپرسید.
۳. آیا ایرانیها مجاز به خرید ملک در ترکیه هستند؟
قانون تملک را به فهرست کشورهای مصوب رئیسجمهور وابسته کرده است. فهرست جاری در منابع این مقاله بازبینی نشد، پس نمیتوان پاسخ قطعی داد. وضعیت تابعیت خود را پیش از اقدام از ادارهی ثبت (Tapu Müdürlüğü) استعلام کنید.
۴. چطور بفهمم ملک در منطقهی ممنوعهی نظامی است؟
نقشهها و مختصات این مناطق را وزارت دفاع ملی به مرجع ثبت میدهد و عملیات ثبتی بر پایهی همین اسناد انجام میشود. پس باید با مشخصات ثبتی ملک از ادارهی ثبت یا مرجع رسمی استعلام کنید و نتیجه را کتبی نگه دارید.
۵. اگر ملکی برخلاف ماده ۳۵ تملک شود چه میشود؟
طبق بند ۶ ماده ۳۵، اگر مالک ملک را در مهلت تعیینشدهی وزارت دارایی تصفیه نکند، ملک تصفیه و به پول تبدیل میشود و بهای آن به صاحب حق پرداخت میشود. یعنی پیامد اصلی، فروش اجباری است.
۶. مهلت استعلام از ستاد کل ارتش برای خریدار حقیقی چقدر است؟
مهلتهای ۳ روز کاری، ۱۵ روز و ۳۰ روز در آییننامهی شرکتهای دارای سرمایهی خارجی آمدهاند. مهلت مخصوص خریدار حقیقی در این پژوهش تأیید نشد، پس آن را از مرجع رسمی بپرسید.
جمعبندی
محدودیت خرید ملک در ترکیه از سه جا میآید: فهرست تابعیتهای مصوب، سقفهای مساحتی (۱۰٪ ناحیه و ۳۰ هکتار) و قواعد مناطق نظامی و امنیتی. هیچکدام را نمیشود با «سند تاپو آماده است» جواب داد، چون اختیار رئیسجمهور برای تغییر این قواعد باز است و متنهای قدیمی هم هنوز در اینترنت میچرخند.
قدم بعدی روشن است: پیش از هر پرداخت، مشخصات ثبتی ملک را بگیرید، از ادارهی ثبت (Tapu Müdürlüğü) دربارهی تابعیت، سقفها و موقعیت نظامی ملک استعلام کنید، جواب را مکتوب نگه دارید و در قرارداد برای حالت عدم تأیید مرجع رسمی شرط خروج بگذارید. وقتی این مرحله تمام شد، سراغ مراحل خرید و هزینهها بروید.
منابع رسمی
مبنای این مقاله، اسناد و صفحات رسمی زیر است (آخرین بررسی: ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶):
- قانون ثبت ۲۶۴۴ (Tapu Kanunu) – متن در سامانهی اطلاعات قوانین — Mevzuat Bilgi Sistemi (Cumhurbaşkanlığı)
- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (۲۵۶۵) — Mevzuat Bilgi Sistemi (Cumhurbaşkanlığı)
- آییننامهی اجرایی قانون ثبت ۲۶۴۴ دربارهی تملک ملک (شرکتها) — Mevzuat Bilgi Sistemi (Cumhurbaşkanlığı)
- قانون اصلاح قانون ثبت و قانون کاداستر (۶۳۰۲) — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)